Les outsiders de la politique: main mise sur Sidi Slimane

قال لي جدي :إقرأ مايلي

Les outsiders de la politique: main mise sur Sidi Slimane
La famille Erradi dans la turbulance:
عبد الواحد الراضي يغادر إلى دار البقاء
الكاتب السابق للإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
أحد الوجوه السياسيين اليساريين
الذين وضعوا إرثهم النضالي في خدمة الحكومة
الوزير ورئيس مجلس النواب شيخ البرلمانيين بعد مسيرة برلمانية دامت 60 سنة،
رحل الراضي
أقدم نائب برلماني في العالم ، عبد الواحد الراضي دخل
إلى قبة البرلمان سنة 1963 وظل به بدون إنقطاع إلى غاية وفاته بمصحة فرنسية بباريس وترك خليفته في قبة البرلمان لم يستقل من الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من مجلس النواب يوم أغتيل بنبركة بأمر مباشر من الملك الراحل الحسن
الثاني على الجنرال السفاح أو فقير وهو تحت التعذيب ..
لم يسمع له صوت حتى حين أعتقل كذلك أحد آخر أيقونات الإتحادية في القرن العشرين
عبد الرحيم بوعبيد بسبب رفضه لفكرة تنظيم الإستفتاء بالأقاليم الجنوبية ، ولم يعرف عنه أنه هدد بالإستقالة من الحزب رغم كل الإنتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تعرض لها القياديين الكبار للحزب السياسيين
منهم والنقابيين والحقوقيين ..أطلق عليه لقب ، عبد الواحد الأراضي ، وملك الغرب
، لإمتلاكه جل أراضي منطقة الغرب ..رحل من هذه الدنيا الفانية ، الذي دخله في تسعينات من القرن الماضي

Idriss Erradi
إدريس الراضي، القيادي السابق في حزب الاتحاد الدستوري، سيمثل رفقة 9 أشخاص
آخرين أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، غدا الثلاثاء، بتهم ثقيلة تتعلق بالتزوير للاستيلاء على 83 هكتارا من الأراضي السلالية بمنطقة أولاد حنون التابعة للجماعة القروية القصيبية.
ووفق المعطيات التي حصلت عليها هسبريس، فإن المتابعين التسعة في الملف،
إلى جانب الراضي، يتوزعون بين 7 نواب لأراضي الجموع، وأخ للراضي، يسمى كريم، يشرف على تدبير أملاكه، وعون سلطة برتبة شيخ.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكِّ ساور وزارة الداخلية في طلب رخصة تقدم به الراضي من
أجل قطع أشجار غابة على مساحة تقدر بـ83 هكتارا بجماعة القصيبية، بعد التدقيق في وثائقها تبين وجود اختلالات فيها، ما دفع الوزارة إلى رفع شكاية إلى رئاسة النيابة العامة التي أحالت الملف على الفرقة الوطنية لمباشرة
التحقيق في شأنه.
ويواجه إدريس الراضي تهما ثقيلة تتعلق بـ”صنع عن علم إقرارات تصاريح تتضمن
وقائع غير صحيحة واستعمالها، والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة كاذبة واستعمالها، واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مع العلم بذلك”.
وتنتصب وزارة الداخلية طرفا في القضية مطالبا بالحق المدني، حيث أشارت
الاستدعاءات التي اطلعت عليها هسبريس إلى أن التهم الموجهة إلى المتابعين لم تمض عليها مدة التقادم الجنائي.
كما يواجه باقي المتابعين في القضية تهما تتوزع بين “المشاركة في
صنع إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة وفي استعمالها”، و”تزوير وثائق إدارية بمنح ترخيص والمشاركة في استعماله”. وتصل العقوبات في مثل هذه القضايا إلى ثلاث سنوات حبسا، وذلك وفق ما تنص عليه العقوبات الواردة في
القانون الجنائي

YASSINE ERRADI
أحكمت عائلة الراضي الشهيرة في الغرب ، السيطرة على جماعات و المؤسسات المنتخبة بسيدي سليمان.
فقبل أيام أعيد انتخاب عبد الواحد الراضي، أقدم برلماني في العالم ، رئيسا لجماعة القصيبية، بإقليم سيدي سليمان، وهو المنصب، الذي ترشح له وحيدا من دون منافس.
ودأب الراضي، (86 سنة)، على الفوز بمقعده البرلماني عن دائرة سيدي سليمان منذ عام 1963.
و أمس السبت ، انتخب ياسين الراضي وهو حفيد عبد الواحد الراضي برئاسة مجلس مدينة سيدي سليمان ، بعد أن كان يترأس المجلس الإقليمي.
الحلقة المفقودة في العائلة هذه المرة ، هو البرلماني السابق إدريس الراضي وهو والد ياسين الراضي
، حيث توارى إلى الخلف بعد اندلاع صراع كبير حول زعامة حزب الإتحاد الدستوري.

في 10 يونيو 2023 خضع، أول أمس الأربعاء، البرلماني ياسين الراضي، رئيس بلدية سيدي سليمان المعزول، رفقة صديقه مسير الشركة، وفتاة عشرينية يوجدان رهن الاعتقال، لأولى جلسات الاستنطاق التفصيلي، على خلفية واقعة فيلا السويسي المملوكة للبرلماني ياسين الراضي، التي تحولت إلى وكر للدعارة والسهرات الماجنة، كادت إحداها أن تنتهي بجريمة قتل. وكشفت يومية الأخبار التي أوردت الخبر، أن البرلماني ياسين الراضي وصديقه والفتاة المتابعة بالتحريض على الفساد ومغالطة العدالة مثلوا، الأربعاء، أمام قاضي التحقيق من أجل استنطاقهم تفصيليا حول التهم الخطيرة الموجهة إليهم، والتي تتعلق تحديدا بمحاولة القتل العمد والوساطة في الدعارة بالنسبة إلى مسير الشركة، وإزالة دليل بهدف تضليل الأبحاث والعدالة وإعداد وكر للدعارة، وعدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطيرة بالنسبة إلى البرلماني ياسين الراضي، أما المتهمة الثالثة فتواجه تهمة التحريض على الدعارة، وتضليل العدالة وإهانتها من خلال التصريح بمعطيات كاذبة.